وَالتَّعْجِيلُ قَبْلَ عَودِ المَالِ غَيْرُ وَاجِبٍ قَطْعاً، وَالدَّيْنُ المُؤَجِّلُ، قيلَ إِنَّهُ يُلْحَقُ بِالمغْصُوبِ.

وقيل: كَالغَائِبِ الَّذِي يَسْهُلُ إِحْضَارُهُ، فَإِنْ أَوْجَبْنَا، لمْ يجِبِ التَّعْجِيلُ؛ في أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ؛ لأَنَّ الخَمْسَةَ نَقْداً تُساوي ستَّةً نسِيئةً، فَيَؤدِّي إِلى الإِجْحَاف [به]^(١).

السَّبَبُ الثَّاني: تَسَلُّطُ الغَيْرِ عَلَى مِلْكِهِ؛ كَالِمِلْكِ فِي زَمَنِ الخِيَارِ، وَالِمِلْكُ فِي اللُّقَطَةِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيةِ، إِذَا لَمْ يَتَمَلَّكَهَا المُلْتَقِطُ، هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فيها؟ فِيهِ خِلاَفٌ^(٢).

وإِذَا اسْتَقْرَضَ المُفْلِسُ مِائَتِيْ دِرْهَمٍ، فَفِي زَكَاتِهِ قَوْلاَنِ؛ وَجْهُ المَنْعِ: ضَعْفُ المِلْكِ؛ لِتَسَلُّطِ مُسْتَحِقِّ الدَّيْنِ عَلَيْهِ، وَقَدْ يُعَلَّلُ بِأَدَائِهِ إِلَى تَثْنِيَةِ الزَّكَاة؛ إِذْ يَجِبُ عَلَى المُّسْتَحِقِّ بِاعْتِبَارِ يَسَارِهِ بِهَذَا المَالِ.

وَعَلَى هَذَا، إِنْ كَانَ المُسْتَحِقُ بِحَيْثُ لاَ تَلْزَمُهُ الزَكَاةُ؛ لِكَوْنِهِ مُكَاتَباً، أَوْ يَكُونُ الدَّيْنُ حَيَوَاناً أَوْ نَاقِصاً مِنَ النَّصَابِ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ عَلَى المُسْتَقْرِضِ [بِاعْتِبَارِ العَيْنِ]^(٣)، فَإِنْ كَانَ المُسْتَقْرِضُ غَنِيّاً بِالعَقَارِ وَغَيْرِهِ، لَمْ يَمْنَعْ (زح م) وُجُوبُ الزَّكَاةِ بالدَّيْنِ.

وقيلَ: الدَيْنُ لا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ إِلاَّ فِي الأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ^(٤) [ح] ^(٥).

وَلَوْ قَالَ: لله عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِالنِّصَابِ فَهَذَا أَوْلَى بِأَنْ يَمْنَعَ الزَّكَاةَ؛ لِتَعَلُّقِهِ بِعَيْنِ المَالِ، وَلَوْ قَالَ: جَعَلْتُ هَذِهِ الأَغْنَامَ ضَحَايَا، فَلاَ يَبْقَىْ لإِيجَابِ الزَّكَاةِ وَجْهٌ مُتَّجِهٌ، وإِنْ تَمَّ الحَوْلُ عَلَيْهِ^(٦)، وَلَوْ قَالَ: لله عَلَيَّ التَصَدُّقُ بِأَرْبَعِينَ مِنَ الغَنَمِ، فَهَذَا دَيْنٌ [للهِ فَهُوَ]^(٧) يَتَرَتَّبُ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّينَ، وَأَوْلَى بِأَلاَّ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ، وَدَيْنُ الحَجِّ كَدَيْنِ النَّذْرِ، وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الزَّكَاةُ وَالدَّيْنُ في تَرِكَةٍ، فَفِي التَّقْدِيمِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ (و)؛ وفي الثَّالِثِ يُسَوَّى، بينهما وَوَجْهُ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ تَعَلُّقُهَا بِالعَيْنِ.