مَالِهِ في آخِرِ الحَوْل [لدْفَعِ الزَّكَاةِ]^(١) صَّ بَيْعُهُ (م) وأَثم^(٢).

الشَّرْطُ الخَامِسُ: السَّوْمُ

فَلاَ زَكَاةَ فيما عُلِفَ في مُعْظَمِ السَّنَّةِ، وفيما دُونَهُ أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ، أَفْقَهُهَا: أَنَّ المُسْقِطَ قَدْرٌ يَعَدُّ مَثُونَةً بِالإِضَافَةِ إِليْ رفقِ السَّائِمَة (ح)^(٣).

وقيلَ: لاَ يُشْقَطُ إِلَّا العَلَفُ في مُعْظَمِ السَّنَّةِ.

وَقيلَ: القَدْرِ^(٤) الذَّي [كَانتِ الشَّةُ تَمُوتُ لَوْلاَهُ يُسْقِطُ]^(٥)؛ حتَّى لَوْ أَسَامَهَا نَهَاراً، وَعَلَفَهَا لِيْلاً، لَمْ يَسْقُطْ.

وقيلَ: كُلُّ مَا يَتَمَوَّلُ منَ العَلفِ يَسْقُطُ.

ولوٍ أُغْتَلَفَتِ الذَّابَّةُ بِنَفْسِهَا، أَوِ عَلَفَهَا المَالِكَ؛ لامْتِنَاعِ السَّوْمِ بِالثَّلْجِ، عَلَى أَنْ يَرُدَّهَا إلي الإِسَامَةَ، أَوْ عَلَفَهَا الغَاصِبُ، فَفَي سُقُوطِ الزَّكَاةِ وَجْهَانِ؛ يُعَبَّرَ عَنْهُمَاَ بأَنَّ القَصْدَ، هَلْ يُعْتَبَرُ؛ وَكَذَا الْخِلاَفُ في قَصِدْ السَّوْمِ، فَإِنْ أَوْجَبْنَا الزَّكَاةَ في مَعْلُوفَةٍ أَسَامَهَا الغَاضِبُ، فَفِي رُجُوعِهِ بِالزَّكَاةِ عَلَى الغاصِبِ وَجْهَانِ.

الشَّرْطُ السَّادِسُ: كَمَالُ المِلْكِ، وأَسْبَابُ الضَّعْفِ ثَلاَثَةٌ:

الأَوَّلُ: أَمْتَنَاعُ التصَّرِفُّ، فإِذا تَمَّ الحَوْلُ عَلَىْ مَبيع قَبْلَ القَبْضِ، أَوْ مَرْهُونٍ، أَوْ مَغْضُوبٍ، أَوْ ضَالٌ، أَوْ مَجْحُودٍ لاَ بَيِّنَةَ عَلَيْهِ، أَوْ دَيْنٍ عَلَىْ مُعْسِرٍ، فَفي جَميعِ ذَلِكَ خِلاَفٌ؛ لِحُصُولِ المِلْكِ، وَأَمْتِنَاع التَّصَرُّفِ، وفي المَغْصُوبِ قَوْلٌ ثَالِثٌ؛؛ أَنَّهُ إِنْ عَادَ بجميعٍ فَوَائِدِهِ، زَّةٌ لَحْوَالِهِ المَاضِيَةِ، وإِنْ لَمْ تَعُذّ الفَوَائِدُ، فَلاَ.