وفي ذلك يقول صاحب المختصر - في فصل ((التناول)) -:

((... لا الشجرُ الثمرَ، أو أكثره، إلَّا بشرطٍ ... ، وإن أبّر النّصف: فلكلِّ حكمه))^(١).

٣ - ((إذا اشترى عدّة ثيابٍ فوجد بعضها معيباً، فأراد ردّه؛ فإنه ينظر: فإن كان هو المقصود بالشراء - كان له ردّ الجميع، وإن كان ليس بمقصودٍ - لم يكن له أن يردّ الجميع، وردّه وحده))^(٢).

٤ - إذا استُحِقَّ الأقلُّ من العين المعيبة: ليس له ردّ ما لم يُسْتَحقّ، بل يرجع بقدره^(٣)، وهو مفهومُ قول صاحب المختصر: ((ولا يجوز التمسّك بأقلِ اسْتُحِقّ أكثرُ))^(٤).

٥ - في عقد المساقاة:

إذا جذّ المساقي أكثر الحائط: فليس عليه سقيٌّ، أو أقلَّه: فعليه السقي^(٥).

٦ - في عقد المغارسة:

- إذا نبت أكثر الغرس: فللغارس الجميع، أو نبت الأقلُّ: فلا شيء له، وقيل: له سهمه من الأقلّ.

- إذا أطعم أكثرُ الغرس: سقط عن العامل العملُ، دون ربّ المال، وقيل: بينهما.