جلياً، أو يرى المجتهد بنظرٍ استحسانيٍّ خروج الأقل عن حكم الأكثر؛ لدليلٍ خاصٍ^(١).

ولم أقف على من نبّه على ذلك في المذهب، وقد يستغنى عن التنبيه عليه بكون القواعد أغلبيّة لا كليّة، وأيضاً: بأنّ ((الأصل عدم التداخل))^(٢)، ولكن لا جرم أيضاً احتياجُ هذه القاعدة هنا بخصوصها إلى هذا القيد، والتنبيه عليه.

دلیل القاعدة، وبیان المشهور من المذهب فيها:

أشار الإِمام المقّري - رحمه الله تعالى - إلى دخول هذه القاعدة ((الأقلّ تبع للأكثر)) تحت قاعدة ((التقديرات)) الكبرى، ومنها: إعطاء الموجود حكم المعدوم^(٣)، فقال:

((وإتباع الأقلّ الأكثرَ، من باب ((التقديرات))؛ لأنه يقدّر الأقل کالعدم))^(٤).

فدليل القاعدة - هنا - هو القاعدة الأكبر منها، والأقل تبعٌ للأكبر. ومع هذا، فإنّ هناك نصوصاً خاصةً، يستأنس بها لثبوت هذه القاعدة^(٥).