(١) القواعد/ المقَّري خ/ ٩٣، والفروق للدمشقي ص ١١٢.

(٢) الفروق للدمشقي ص ٨٨.

(٣) إيضاح المسالك ص ١٦٧، مع لحظ كونه لم يذكر في كتابه قاعدتنا هذه.

(٤) عبّر عن ذلك جملة من علماء المذاهب - غير مذهب مالك؛ فلم أقف فيه على من عبّر بهذه الصياغة - انظر: جمهرة نصوصهم في القواعد الفقهية ص ٣٨٠ - ٣٨٤، وموسوعة القواعد والضوابط ص ٤١٨ - ٤٢٢، كلاهما للأستاذ الفاضل الدكتور علي الندوي، وقد أفدتُ منها في شرح هذه القاعدة.

(٥) المنثور ١٨٣/٣، وفي دائرة ذلك أيضاً: ((العبرة للغالب الشائع لا النادر)) ق ٤١ من قواعد المجلّلة العدلية.

(٦) ومن كلام الإِمام الشاطبي في ذلك في الموافقات ٤٥١/٣: ((اليسير في الكثير كالتبع))، وقال ٤٥٤/٣: ((العادة جارية بأن القليل إذا انضم إلى الكثير في حكم الملغی قصداً، فکان کالملغی حكماً)).

(٧) القواعد للإِمام المقّري خ/ ٩٣، وانظر ما يأتي في بيان المذهب في هذه القاعدة.