ومن فروعها أيضاً:

١١ - الخلاف في جواز التراجع باليسير في قسمة القرعة، كدارين قيمة إحداهما مئة، والأخرى تسعون، إذا قسمتا بالقرعة، على أنّ آخذ المئة يردُّ لآخذ ذات التسعين خمسةً^(١).

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يجوز التراجع باليسير في قسمة القرعة، وهو قول اللخمي، وإيَّاه اعتمد خليل في مختصره، ونصُّه في العطف على ما لا يجوز في القَسْم: ((أو فيه تراجعٌ إلَّ أن يقلّ))^(٢).

وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: لا يجوز التراجع في اليسير بقسمة القرعة، وهو المشهور^(٣).

وظاهر المدوّنة^(٤) والرسالة: المنعُ مطلقاً، ونصُّ الرسالة: ((وقَسْم القرعة لا يكون إلاّ في صنفٍ واحدٍ، ولا يؤدّي أحد الشركاء ثمناً، وإن كان ذلك تراجعٌ: لم يجز القَسْم إلَّ بتراضٍ))^(٥).

قال في الشرح الكبير: ((والراجح المنع مطلقاً))^(٦).