وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: تسقط، ورواه أشهب وقال به، وبالغ في ذلك حتى قال: إذا غربت الشمس من آخر أيَّام السنة فلم يقم: فلا شفعة له^(١).

والأوّل هو المعتمد.

قال في الشرح الكبير: ((سنةً)) من يوم العقد، والمعوّل عليه، وهو مذهب المدوّنة: أنّها لا تسقط إلاَّ بمضي سنةٍ وما قاربها، كشهرٍ بعدها مطلقاً^(٢).

ومن فروعها أيضاً:

١٠ - الخلاف في جواز أخذ اليسير من طريق المسلمين، وجواز الغرر اليسير في البيع^(٣).

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يجوز أخذ اليسير من الطريق، ويجوز الغرر اليسير في البيع، وهو المشهور في البيع، قال الإِمام ابن رشد - رحمه الله تعالى -: ((لا يصحّ البيع إلاَّ أن يكون سالماً من الغرر الكثير؛ لأنّ الغرر اليسير الذي لا تنفك البيوع منه مستخفُّ مستجازٌ فیھا)^(٤).

وعلى إعطاء الشيء حكم نفسه: لا يجوز ما ذكر.