وهذا التأخير اليسير معفوٌ عنه؛ لأنه في حكم التعجيل، قال القاضي عبد الوهّاب: فأشبه التأخّر للتشاغل بالقبض^(١).

وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يمنع، واختاره - في المذهب - ابنُ الكاتب وعبد الحق وصاحب الكافي^(٢)، ويفسد السلم إذا افترقا قبل القبض؛ كالصرف، وهو مذهب الجمهور^(٣).

قال الإِمام: ((ومنشأ الخلاف: هل يسمّى هذا التأخير دَيناً^(٤)، أم لا؟ وأنّ ما قارب الشيء هل يعطي حكمه، أم لا))؟^(٥)

ومن فروع القاعدة:

٨ - الخلافُ في ضمان مكتري الدابّة أو مستأجرها إذا تعدَّى المسافةَ، بأن جاوز الغاية المشترَطة بيسيرٍ، مثل: تنخِّيه إلى منازل النّاس، وهلكت الدابّة في تلك الزيادة^(٦).