مجلس إلى مجلس، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، ومسألة العتبيّة: إنما قاما فيهما بعد التقابض للضرورة^(١).

وفي المختصر - في العطف على ما يمنع في الصرف -: ((ومؤخّراً ولو قريباً^(٢).

ومن فروع هذه القاعدة:

٧ - الخلاف في جواز تأخير رأس مال السلم اليومين والثلاثة، بشرطِ، وبغير شرطٍ؛ بناءً على هذه القاعدة^(٣).

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يجوز، وهو مذهب المدوّنة^(٤)، والمعتمد لصاحب المختصر في قوله: ((شرط السلم قبضُ رأس المال كلّه، أو تأخّره ثلاثاً، ولو بشرطٍ)^(٥).

قال الإِمام في الاستدلال لذلك:

((لأنّ الثلاث مستثناةٌ من المحرَّم في المهاجرة، ومن الهجرة بالإِقامة بمكة ثلاثة أيّام، ومنع الإِحداد لغير ذات الزوج))^(٦).