«وإذا تسلّفا أو أحدُهما، وطال بطَل اتفاقاً، وإن لم يطل: صحَّ، خلافاً لأشهب»^(١).

٢ - وأمّا المفارقة اليسيرة: فمشهور المذهب، وهو قول مالك في المدوّنة: أنَّها تضرّ، قال في المدوّنة، - في الذي یصرف من صيرفي فيدخل تابوته، ثم يخرج الدراهم - «لا يعجبني»^(٢).

وقيل: أنها لا تضرّ، وحكاه ابن الحاجب في قوله: «والمفارقة اختياراً تمنع المناجزة، وقيل: إلاَّ القريبة»^(٣).

لكن قال في التوضيح: «ليس هذا القول على إطلاقه، بل مقيدٌ بما إذا كانت المفارقة القريبة بسببٍ يعود بإصلاح على العقد، كما لو فارقه الحانوت والحانوتين لتقليب ما أخذه أو زِنَته، وهذا مذهبُ المؤَّازيّة والعتبيّة، وحمله المصنف [أي: ابن الحاجب] كاللَّخْميّ على الخلاف»^(٤).

وتأوّله صاحب البيان على الوفاق، فقال:

«وقد قيل: إنّ ما في العتبيّة مخالفٌ لما في المدوّنة، وليس هو عندي خلافاً؛ لأنهما^(٥) [أي المصطرفان] قاما بعد عقد التصارف، وقبل القبض من