وبه قال ابن الماجشون وابن وهب وأصبغ وابن حبيب.

وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: لا يردّ به، وبه قال ابن القاسم، وابن كنانة.

وروي عن ابن القاسم أيضاً: إن ظَهَر دليلُ ذلك في السنة وتحقّق بعدها بالقرب رُدَّ به، وإلاَّ فلا^(١).

ومن فروع هذه القاعدة أيضاً:

٦،٥ - مسألتان في الصرف:

١ - تسلُّفُ أحد المصطرفين بالقرب من عَقْد الصرف، وتسمّى مسألة: الصَّرف على الذمّة.

٢ - المفارقة اليسيرة بعد عَقْد الصرف، وقبل أخذ العوض.

هل يضرّان في صحّة الصرف، أم لا؟^(٢).

فعلى إعطاء الشيء حكم مُقَارِبه: يبطل الصَّرْف في المسألتين.

وهذا تفصيل المذهب في المسألتين :

١ - مسألة الصرف على الذمّة: المشهور فيهما، وهو مذهب المدوّنة: الصحة، خلافاً لأشهب، وفي المختصر: ((وغاب نقد أحدها وطال))^(٣)، فمفهومه: إن لم يطل صحّ، وصرّح به ابن الحاجب في قوله: