(١) ص ٢٠١، وانظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل ٤ /٤١٦.

(٢) وهذا شاهدٌ على نسبيّة التحديد، واختلافها بحسب الشيء الذي لمقاربه حكمُه! وهو مهمٌّ في فهم هذه القاعدة وفي تطبيقها أيضاً، واستصْحِبْ هذا معك في تأمّل أفراد هذه التطبيقات هنا، وفي تطبيقات نظائر هذه القاعدة أيضاً.

(٣) قال في الشرح الصغير ١٩١/٣ - ١٩٢: «العهدة في الأصل: العهد، وهو الإلزام والالتزام، وفي العرف [أي الاصطلاح الفقهي]: تعلّق ضمان المبيع بالبائع في زمنٍ معيّنٍ، وهي قسمان: عهدة سنةٍ، وهي قليلة الضمان طويلة الزمان، وعهدة ثلاث، أي ثلاثة أيامٍ وهي بالعكس»، ر. أ: الجواهر ٤٩٩/٢ - ٥٠٢.

(٤) في هذا الفرع، انظر: شرح المنجور ص ١٥٤، وشرح السجلماسي ص ٢٧، الدليل الماهر ص ٢٩.

(٥) شرحه على المنهج المنتخب ص ٢٧.