فهل يكون له ذلك، أم لا؟

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يلزم المشتري ردُّ السلعة.

وعلى العكس: لا يلزمه.

والقولان حكاهما العلامة المنجور، قال الفقيه محمد يحيى الولاتي: ((ولم أر القول بالنفي لغيره))^(١).

ومن فروع هذه القاعدة:

٣ - مسألة الخيار: هل ينقضي بغروب الشمس من آخر أيام الخيار، أم أنَّ له مهلةَ إضافيةً قدّرتْ ـ في المذهب - باليوم واليومين بعد انقضاء مدّة الخيار^(٢).

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه يكون له الردّ فيها، وعلى العكس لا ردَّ له بعد انقضاء مدّة الخيار.

والأوّل: هو المشهور، ومذهب المدوّنة، ففيها: قلتُ: فما قول مالكِ في رجل باع سلعةً على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيَّام، فقبض المشتري السلعةَ، فَلم يردّها حتى مضتْ أيَّام الخيار، ثم جاء بها يردّها ... أيكون له أم لا؟ قال: إن أتى بها بعد مغيب الشمس من آخر أيّام الخيار، أو من الغد، أو قُرْب ذلك، بعد ما مضى الأجل رأيتُ أن يردّها، وإن تباعد ذلك لم أَرَ أن يردّها))^(٣).