وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: لا يجوز شراء ما ذُكِر من المسائل الأربع.

وقيل: يجوز ذلك في الثمار دون غيرها.

وقيّد بعضُ الشيوخ القولَ المشهور: ببقاء الأصْل بيد مشتريه، وأمّا إذا جزَّ القصيلَ مشتريه، ثمّ أراد شراء خِلْفته، أو أعتقَ العبد أو باعه ثم أراد شراءَ ماله، أو باع الأرضَ أو الشجرةَ ثم أراد شراءَ الزرع أو الثمرة قبل بدوِّ الصلاح: فإنه لا يجوز اتفاقاً^(١).

وأمّا لو بَعُد ما بين شراء الأصل والفرع، فقال بعضهم: يجوز شراء الفرع المذكور تبعاً لأصله، وظاهرُ قول ابن القاسم: أنه لا يجوز، وهو المشهور.

قال يحيى: وحدُّ القرب في ذلك: العشرون يوماً ونحو ذلك^(٢).

ومن فروع القاعدة:

٢ - الخلاف في لزوم الثنيا المقطوع بها بعد العقد، إذا كان مؤجّلةً بشهر^(٣) بأن قال المشتري للبائع - بعد البيع -: إن جئتَني بالثمن إلى شهرٍ - مثلاً - فالسلعة ردٌّ عليك، فجاءه به بعد الشَّهْر بالقرب منه^(٤).