- الثمرة التي لم يبدُ صلاحها.

- الزرع الذي لم يبدُ صلاحه.

- خِلْفة القصيل^(١) لمشتري أصلها، بعد شرائه إيَّاه بالقرب.

- مال العبد.

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يجوز لمشتري الأصل في شجرٍ أو أرضٍ أو قصیلٍ:

- شراءُ الثمرة التي لم يبد صلاحها تبعاً لشجرها.

- وشراءُ الزرع الذي لم يبد صلاحه تبعاً لأرضه.

- وشراءُ خِلْفة القَصيل تبعاً لأصلها.

- ويجوز لمشتري العبد شراء ماله المجهول تبعاً له.

وهو المشهورُ في المسائل الأربع، وبه قال ابن القاسم: يجوز بحِدْثان عَقْده، وقرب شرائه فقط^(٢)؛ بناءً على أنّ الملحق بالعقد كالواقع معه^(٣).

وعليه مشى في المختصر في قوله: ((وقبله مع أصْله أو أُلْحِقَ به))^(٤).