تطبيقاتُ القاعدة:
تطبيقاتُ هذه القاعدة واسعةٌ منتشرةٌ، وآثارها وفروعُها ممتدةٌ من الطهارة فاتحة العبادات إلى أبواب الدعاوى والبيّنات(١).
وقد أشار إلى ذلك غالبُ مَنْ كتب على هذه القاعدة، ومنه قول العلامة المحقّق ميّاره: ((إنّ البناء على كون قريب الشيء كهو، كثيرٌ في الفروع»(٢).
واقتصرتُ من هذا الكثير على شرط هذا البحث ومنهجه، ممّا يتعلّق بالمعاملات الماليّة، وهو كثيرٌ أيضاً.
من فروع هذه القاعدة:
١ - الخلافُ في جواز ما لحق أَصْلَه بشراءٍ(٣)، من ذلك:
= وحديث العبّاس - رضي الله عنه - ربما يحمل - في المذهب - على كونه رخصةً خاصةً أو واقعةً عَيْنٍ، وانظر شيئاً في تفصيل ذلك ومناقشته في: بداية المجتهد ٢٦٦/١، عارضة الأحوذي ١٩٠/٣ - ١٩٢، نيل الأوطار ٥٣/٣ - ٥٥، ر. أ: فقه الزكاة ٨٢٣/٢ - ٨٢٧.
(١) في جملة هذه التطبيقات، انظر: إيضاح المسالك ص ١٧٠ - ١٧٦، شرح المنجور ص ١٥٢ - ١٦٤، شرح السجلماسي ص ٢٢ - ٣١، إعداد المهج ص ٤٢ - ٤٧، الدليل الماهر ص ٢٥ - ٣٥، إضافة إلى ما يأتي في هوامش كل فرع منها.
(٢) شرح التكميل خ/ ٩ أ، عند قوله نظماً: (( ... على قريب الشيء كهو ذا كثير))، وانظر: ما كتب على قول صاحب المنهج المنتخب، في آخر ما نظمه لهذه القاعدة، من قوله: (( ... وشبهها من القليل))، انظر: شرح المنجور ص ١٦٤.
(٣) في هذه الفروع، انظر: شرح المنجور ص ١٥٨، شرح السجلماسي ص ٣٠، الدليل الماهر ص ٣٢.