325

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

٢ - حكم الفرع القريب معناه من معنى الأصل، حكمُ الأصل، على المشهور من مذهب مالك. (قواعد المقَّري/ خ ٧٣ أ).

٣ - القريب إلى الأصل لا يعتبر أصلاً. (قواعد المقَّري ٣٨٣/٢).

٤ - إذا أثبت الشرع حكماً منوطاً بقاعدةٍ، فقد نيط بما يقرب منها، وإن لم يكن عينها. (قواعد المقري ٣٨٣/٢).

٥ - القريب في حكم المتصل. (الذخيرة ٢٧١/١).

٦ - الأقلُّ تبعٌ للأكثر(١).

٧ - للأكثر حكم الكلّ(٢).

٨ - الغالب مساوٍ للمحقّق في الحكم. (قواعد المقَّري ٢٤١/١)، وتصاغ أيضاً قاعدة خلافيةً. (انظر: إيضاح المسالك ص ١٣٦).

٩ - التابع لا يفرد بالحكم ما لم يكن مقصوداً. (ق ٤٧ من قواعد المجلّة).

١٠ - الزيادة اليسيرة تتبع الأصل. (المنثور ٢/ ١٨٢).

١١ - الشيء إذا اتصل بغيره، هل يعطى حكم مَباديه أو حكم مُحَاذیه؟ (إيضاح المسالك ص ١٨٥).

١٢ - الأتباع، هل تعطى حكم متبوعاتها، أو حكم أنفسها؟ (إيضاح المسالك ص ٢٤٩).

١٣ - الأتباع، هل لها قسطً من الثمن أم لا؟ (إيضاح المسالك ص ٢٥٤).

(١) ر .: ص ٣٤٨ من هذا البحث، في قاعدة: ((الأقلّ تبعٌ للأكثر)).

(٢) الصفحة نفسها.

324