وتقرير القاعدة وتحقيقها ببيان ما تفترق فيه عن غيرها، لا يتقاصر أهميةً عن تقريرها بأمثلتها وتطبيقاتها؛ وبفروقها تتميز الأشياء^(١).

فمّما ليس من القاعدة:

- الفسوخ في العقود؛ لأنّ الفسخ لا يرفع واقعاً في نفس الأمر، بل يحقق الواقع، وهو أنّ العقد كان لا يفيد الملك في نفس الأمر، ففسخْنا إيّاه بمعنى: أنَّا أَمَرْنا كلَّ واحدٍ من المتعاقدين أن يردّ ما أخذه إلى الآخر، فإن كان لم يقبض شيئاً منعناه من القبض.

- وليس من قاعدة التقديرات: الإِقالةُ؛ لأنها بيعٌ؛ إلّ في ثلاث مسائل: المرابحة، وبيع الطعام قبل قبضه، والشفعة، فحيث كانت بيعاً - كبيع الإِنسان ماله بعد أن اشتراه - : ليس فيه رفع الواقع، بل تجديد أمرٍ لم يكن، أمّا في تلك المسائل فهي كالفسخ، وعديمة الأثر البتة.

- وليس منها: عقود المحجور عليهم؛ لأنها كانت موقوفةً، ولم نقضِ فيها قبل الردّ، بل قضينا قبل الردّ بأنها تستحق الردّ، إن رآه من له الردّ، وقد رآه، فما ارتفع واقعٌ هنا أصلاً.

- وليس منها: توريث الجنين؛ لأنا قضينا له بالإِرث بعد التوقف إلى حين ظهور حياته، فانتهى التوقف نفسه؛ لحصول الغاية، فلم يرتفع واقعٌ.

وليس أيضاً من رفع الواقع: نقض الأقضية حيث نقضناها^(٢)؛ لأنّها