- تمليك اللقطة: مقابلة موجودٍ بمعدومٍ.

- الوصيّة: تقع بالدّين الموجود، والمعدوم المقدّر وجوده.

- العواري: تتناول المنافع المعدومة المقدّرة في الأعيان.

- حفظ الوديعة: مطلوبٌ حالة الإِبداع، فهو تبع لمعلومٍ مقدّر؛ حتى يصحّ ورود الشرع عليه.

- الكفالة: التزامُ معدومٍ.

- الحوالة: بيع معدومٍ بمعدومٍ.

- الصلح: بيع أو إجازةٌ، فيدخله التقدير.

- الإِبراء: إنما يتناول المقدّر في الذمم.

ولا يكاد ينفك شيءٌ من العقود عن التقدير، وإيراده على المعدوم^(١).

فهذه التقادير كلّها تذهب عند ذهاب أسبابها، وتثبتُ عند تثبيت أسبابها، قال الإِمام منظِّراً معلِّلاً:

كمتعلَّقات الخطاب في التحريم والإِباحة وغيرهما، والمتعلَّقات أمورٌ عدميّةٌ تقدّر في المَحَالّ موجودةً^(٢).

***