عن كفّارته، وثبت الولاءُ للمعتق عنه بالزمن الفرد، وأثبتنا المِلْك للمعتق عنه قبل العتق عنه بالزمان الفرد، حتى يترتَّب العتق عنه على ملكه، فيصحّ له الولاء، ويتعذَّر ثبوتُ الولاء مع عدم الملك.

ونقول:

عدمُ الملك كان ثابتاً قبل العتق عنه في حقِّه إجماعاً، فإذا أثبتنا المِلْك في ذلك الزمان، نفينا أن يبقى معه عدم المِلْك في عين ذلك الزمن، أو نرفعه.

فإن نفيناه اجتمع النقيضان، وإن لم ننفه ارتفع الواقع وهو محالٌ، ويلزم أحد الأمرين المحالين.

والجواب عن ذلك:

أنّ المِلْك للمعتق عنه مقدرٌ، ومعناه: أنّ الشرع صيَّر ذلك العدم المتقدّم، كالمِلْك المحقّق، فلا تناقض، ولا نقض برفع الواقع.

أمثلة وتطبيقات: إعطاء الموجود حكم المعدوم^(١):

١ - الماء مع المسافر، وهو يحتاجه لعطشه أو عطش غيره، فإنه كالمعدوم، فيتيمّم.