(١) هذه المسألة من قواعد هذا البحث الخلافية، انظر: ص ٦٦٠، وهي أيضاً ممّا انتقد على الإِمام استدلاله بها هنا، انظر: ترتيب الفروق ٥٩/١، ٦١، ٣٣٦، وقد جرى ذكر الإِمام لها في ف ٥٦، ٢٦/٢ - ٢٧، وصحّح المحقق ابن الشاط جميع ما قاله في هذا الفرق، واستثنى مسألتي: العتق الآتية، ودية الخطأ السابقة فحسب! ومثّل بهما أيضاً على قاعدة التقديرات الإِمامُ المقَّري في قواعد ٢/ ٥٠٠ فقال: ((ومن التقديرات: تقدير رفع الواقع، كقولنا: الردّ بالعيب ... ، فجعل تقدير رفع الواقع نوعاً برأسه، رأ: الفروق ٢٦/٢ ف ٥٦.

(٢) وهذه أيضاً من مسائل الانتقاد على الإِمام، قال المحقق ابن الشاط ٧٢/١: ((لا حاجة إلى التقدير للملك في هذه المسألة، فإنه لا مانع من عتق الإِنسان عبده عن غيره، من غير تقدير ملك ذلك الغير للعبد، ولا تحقيقه))، ر. أ: حاشية ١٦١/١، ٢٦/٢، ٢٧، ٢٠٢، ١٨٦/٣، وترتيب الفروق ١٩٧/١ - ١٩٩ مفصلاً، ص ٥٩، وتهديب الفروق ٣٤/٢ _ ٣٥، وشرح المنجور ص ٤٧٥ . =