والأمثلة التالية كلّها استدلالاً وتطبيقاً كلُّها تشهد لذلك.

٣ - الإِجماع، واستصحاب حكمه: قال الإِمام في ذلك: قاعدة التقديرات، هي قاعدةٌ أجمع العلماء عليها^(١).

وقال: التقدير متفقٌ عليه في الشريعة بين العلماء^(٢).

وقال أيضاً: قاعدة التقدير واقعةٌ في الشريعة في مواقع الإجماع، ومواقع الخلاف^(٣).

وقاربه في حكاية الإجماع، العلامة الحصني - رحمه الله تعالى - فقال: يجوز الحكم على المعدوم بالتكليف، على معنى: أنّ التكليف يتعلّق به تعلّقاً مّا، يقتضي مؤاخذته إذا وُجِد واستجمع الشرائط، وعلى ذلك يتخرّج الحكم على الأشياء المعدومة وتقدّر موجودةً عند أهل السنّة كلّهم^(٤). ثمّ مثَّل ببعض ما يأتي التمثيل به.

٥،٤ - أمّا أمر الضرورتين الشرعيّة والعقلية، وأنه لا بدّ من التسليم بالتقدير وإلّا لزم من نفيه محالٌ عقلي أو ممنوعٌ شرعي: فانظر ما يأتي من أمثلة الاستدلال للقاعدة :

وانظر منها: في خصوص الضرورة العقلية، الأمثلة: ١، ٢، ٣، ٤، ٦.

وفي خصوص الضرورة الشرعيّة، الأمثلة: ٤، ٥، ٦، ٧.

إضافةً إلى ما بعدها من تطبيقاتٍ كذلك.