(١) الفروق ١٦/١، وهو ف ٢٦، وجعل في تهذيب الفروق ١٨١/١ هنا في هذا الفرق، جعل قاعدة التقديرات ضابطاً لإِعمال منزلة العفو، على القول بها، نسبه للأصل أي الفروق، ولم أر فیه ما یشیر إلی ذلك بخصوصه! وإدخال قاعدة التقديرات تحت أفراد خطاب الوضع من زيادات الإِمام الأصولية، نصَّ على ذلك الحصني في قواعده ١٩٩/١ - ٢٠٠، وقال د. عياضة السلمي في تعليقه على الأصول (ق ١٧٤/١/١ هـ: ١١): زيادة التقديرات في أقسام خطاب الوضع لم أجد من نصّ عليه قبل القرافي، سوى الجيلي من الشافعيّة))، وكذا نظّر المحقّق ابن الشاط في جعلها من خطاب الوضع، انظر: حاشيته على الفروق ٢٣٤/٣.

(٢) انظر: الفروق ٢٦/٢ - ٢٩.

(٣) الذخيرة ٣٠٦/٥، ر. أ: الإحكام ص ٧٤.

(٤) الذخيرة ٨٦/٥.