وأضمُّ إلى ذلك ما يمكن أن يُعدَّ قيداً في إعمال هذه القاعدة والتعامل معها، وهو قول الإِمام في موضعين من كلامه حول هذه القاعدة، فيما يشبه القاعدة في نفسه أيضاً:

١ - إذن الله تعالى على التقادير لا يترتّب عليه صحّة التصرّف قبل وجود التقادير.

٢ - المقدّرات لا تنافي المحقّقات، بل يجتمعان، ويثبت مع كلّ واحدٍ منها لوازمه.

ويأتيان مع التمثيل للمراد بهما في تطبيقات القاعدة وأمثلتها.

دليل القاعدة:

أشار الإِمام - رحمه الله تعالى - جملة إشارات إلى ما يمكن أن يكون دليلاً لقاعدة التقديرات الشرعيّة، وسنداً لما يندرج تحتها من أفرادٍ، أسرده ابتداءً، ثم أذكر نصوص الإِمام في ذلك.

١ - أن قاعدة التقديرات من خطاب الوضع.

٢ - أن التقدير ممكنٌ عقلاً وواقعٌ شرعاً.

٣ - الإِجماع واستصحاب حكمه على التقديرات.

٤ - ضرورة التقدير الشرعيّة^(١).