الفقهي الذي جمع ضبطاً وحصراً مع الصياغة الفنية المحكمة لما ضبطه وحصره^(١).

ومن أمثلة هذه التقاسيم، قول الإِمام: ((الأعيان: منها ما لا يقبل الملك إما لعدم اشتماله على منفعةٍ ... أو [اشتماله] على منفعةٍ محرَّمةٍ ... ، أو منفعةٍ تعلّق بها حقّ آدمي ... ، أو تعلق بها حق الله تعالى ... ))، وقال في آخر ذلك: ((وأما ما سلم من هذه الموانع، فهو القابل للملك والتصرف بأسباب الملك على اختلافها))^(٢).

فقوله الأخير: ((ما سلم من هذه ... ))، إشارة إلى أنه ضابط لما يقبل للملك والتصرّف، لكنه ضابطٌ معنىً، فلا يعدُّ ضابطاً فقهياً؛ لتخلّف الصَّوْغ الصحيح، ونظائر هذه كثيرةٌ في كلام الإِمام^(٣)، وغيره.

□□□