(١) انظر: نصوص الإِمام في ذلك أيضاً في مبحث مقومات القاعدة لدى الإِمام ص ١٩٥.

(٢) وذلك في الفرق الذي عقد بين قاعدة استحقاق السلب في الجهاد، وبين قاعدة الإِقطاع وغيره من تصرفات الأئمة. الفروق ٧/٣ -٩ ف ١١٦، ر. أ: ٢٠٨/١، وفي هذا الأصل المشار إليه، انظر: الفروق ٢٠٥/١ - ٢١٢ ف ٣٨ بين قاعدة تصرفه ﷺ بالقضاء، وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ، وبين قاعدة تصرفه بالإِمامة. ر. أ: الإِحكام ص ٩٩ - ١٢٠، وعرض خلالها لمسألة السلب في الجهاد هذه، ثم ر .: ص ١١٦ - ١٢٠.

(٣) تعبيره بالنقض هنا فيه بحث ظاهر، وقد عبر هو - رحمه الله تعالى - عن عين هذه المسألة بقوله في موطن آخر:

(( .. فخالف مالك أصله ... ثم ذكر الأسباب الموجبة للمخالفة، وقال: فلأجل هذه الأسباب ترك هذا الأصل)). الفروق ٢٠٨/١، ٢٠٩، وهو في حقيقته لیس نقضاً لأصله، بل إن شروط تحقيق ذلك الأصل ليست موجودة هنا، أو لتعارض أصلين، أو استثناء من المجتهد في تطبيق الأصل في عين هذه المسألة بنظر استحساني، أو تحقيق لمناطه.

(٤) الفروق ٩/٣.