أو مانعاً أو شرطاً وهو ليس في الحادثة التي يروم تخريجها: حَرُم عليه التخريج.

وإن لم يجد شيئاً بعد بذل الجهد وتمام المعرفة: جاز له التخريج حينئذٍ^(١).

* ((ينبغي للمفتي إذا وقعت له مسألة غير منصوصة، وأراد تخريجها على قواعد مذهبه: أن يمعن النظر في القواعد الإِجماعية والمذهبية، هل فيها ما يوجب انقداح فرقٍ بين الصورة المخرَّجة والأصل المخرَّجة عليه، أم لا؟

فمتى توهّم الفرقَ، وأنَّ ثمَّ معنىّ في الأصل مفقودٌ في الصورة المخرَّجة، أمكن أن يلاحظَه إمامُه المقرّر لتلك القاعدة في مذهبه: امتنعَ التخريجُ؛ فإن القياسَ مع الفرق باطلٌ؛ ولأن نسبة المفتي إلى قواعد مذهبه كنسبة المجتهد إلى قواعد الشريعة.

فكما يمتنع على المجتهد القياس على قواعد الشرع مع الفارق، كذلك يمتنع قياس المفتي مع قيام الفارق.

... وهذا يقتضي أن من لا يدري أصول الفقه يمتنع عليه الفتيا، فإنه لا يدري قواعد الفروق والتخصيصات والتقييدات على اختلاف أنواعها إلاَّ من دری أصول الفقه ومارسه^(٢).