= ٦٢٨/٢، وفي مصطلح التخريج مطلقاً، انظر: كشف النقاب ص ١٠٤ - ١٠٨، ٢٠١ في فهرس المصطلحات، ومن ذلك ما قاله الأستاذ عبد الغني النابلسي الحنفي المذهب ملخصاً موضحاً:

(( ... وفرق بين تطبيق الجزئيات على الكليات، وبين التخريج؛ فإن التطبيق المذكور تفسير المراد من نفس الكلي، والتخريج نوع قياس))، عن كتاب ((الأنهار الأربعة في رد اعتراضات باصبرين في مرمى جمرة العقبة))، لمحمود الشكري، حافظ كتب الحرم المكي ١٣١/٨.

ثم تأمل معي هنا، هل شروط مجتهد المذهب المخرج على القواعد، هي شروط المقِّعد لها، أم أن هذه الأخيرة يشترط فيها أمر زائد؟

(١) مواهب الجليل ٣٨/١، وكلمة: ((في تذكره)) قلقلة هنا، فليحرر!

(٢) كشف النقاب ص ١٤٧، ونقله عن التوضيح لسيدي خليل، ر. أ: مواهب الجليل ٣٨/١.

وبعد كتابة ما تقدم وقفتُ على ما يمكن أن يكون موافقاً لجملة ما فيه، من كلام العلامة المحقق الشيخ محمد علي بن حسين المالكي - رحمه الله تعالى - في =