لا فرق، وكذا ما يعلم اندراجه تحت قاعدة من قواعد مذهبه، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى به، ولا يجوز لأحد العمل به^(١).

وهذه المرتبة ليست من مراتب الاجتهاد في شيء^(٢)، وهي تشبه في هذا مرتبة تحقيق المناط في باب القياس.

أما التخريج على القواعد، فيمكن أن يعرف بأنه: فعل مجتهد المذهب في إلحاق فرعٍ غيرِ منصوصٍ عليه، بقاعدةٍ من قواعد المذهب^(٣).

وصفةُ مجتهد المذهب في هذا: أن يحوي حفظُه وضبطُه وعقلُه أصولَ إمامه وقواعدَه، منصوصةً كانت للإِمام أو مستنبطةً من كلام الإِمام، فكثيراً ما يستخرج أهلُ المذهب قواعدَ المذهب، وفاقيةً كانتْ أو خلافيةً، مِنْ كلام إمامهم.

والشرط المحقّق لمجتهد المذهب: أن يكون له قدرةٌ على تخريج الأحكام على نصوص إمامه الملتزم هو له، كأن يقيس ما سكت عنه الإِمام على ما نصَّ عليه، لوجود معنى ما نَصَّ عليه فيه، سواءٌ نصَّ إمامُه على ذلك المعنی أو استنبطه هو من كلامه.

وكأن يستخرج حكمَ المسكوت عنه من عمومٍ ذكره الإِمام، ((أو يستخرج ذلك من قاعدةٍ قررها الإِمام))^(٤).