علميةٍ معيَّنةٍ ^(١)، والمراد به هنا في علم القواعد الفقهية:

ذكر الفروع الفقهية على قاعدةٍ ما، سواءٌ نُصَّ على كونها متفرِّعةً عن هذه القاعدة، مِنْ قِبَل أئمة المذهب، أو كان يدركُ بغير كبير فِكْرٍ أنه لا فرق بين هذه الفروع المنصوصة وبين نظائر لها لم يُنَصَّ على تفرّعها عن هذه القاعدة^(٢).

أما صفة القائم بهذا ((التطبيق))، وما يشترط في تأهله لذلك فهو:

- أن يكون شديد الفهم، ذا حظّ كثيرٍ من فقه مذهب الإِمام الذي يقلّده، بأن يقوم بحفظ المذهب، وفهمه في الواضح والمشكل، عارفاً بعامّه وخاصّه ومطلقه ومقيّده، والحدُّ الأدنى من ذلك غلبةُ الظن به^(٣).

لكنَّ صاحب هذه المرتبة لجهله بأصول مذهب إمامه عنده ضعفٌ في تقرير أدلة إمامه، وتحرير أقيسته^(٤).

قال في نشر البنود في الحكم على المتصف بهذه المرتبة، وبيان حدوده العلمية:

(( . .. فهذا يُعْتمد نقلُه وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه، وما لا يجده منقولاً إن وجد في المنقول معناه؛ بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه