٢ - أن لا يعارضَها ما هو أقوى منها، أو مثلُها، سواءٌ أكان دليلاً فرعياً خاصّاً معتداً به، أو قاعدةً فقهيةً أخرى متفقاً عليها^(١).

٣ - أن تكون الواقعةُ المطلوب تطبيقُ القاعدة عليها خاليةً من الحكم الشرعي الثابت بالنص أو الإِجماع.

***

التعريف بمصطلحي ((التطبيق)) و((التخريج)) في علم القواعد الفقهية، وبيان وجه الفرق بينهما:

التطبيق للقاعدة والتخريج عليها، كلُّ واحد من هذين المصطلحين هو أثرٌ من آثار القواعد، ونتيجةٌ من نتائج اعتبارها.

والتخريجُ على القاعدة والتطبيق لها هو الذي يُبين عن أثرها ويكشف أهميتَها، ويوضّح المراد بها، بل ويقرِّرها، وقد يكون شاهداً لثبوتها وصحتها.

غير أن هناك فَرْقاً مهماً بين هذين المصطلحين:

- فالتطبيق في معناه الأصلي يراد به إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة