- شروط المطبِّق للقاعدة والمخرِّج عليها ، وضوابط التخريج ، وكيفيته.

أما الأمر الأول: فقد تعرض له تعرضاً حسناً مفيداً^(١)، الأستاذ الدكتور المؤصِّل المحقّق يعقوب الباحسين في كتابه المنهجي النافع المؤصَّل «القواعد الفقهية».

وأما الأمر الثاني: فلم أقف على مَنْ تعرَّض له، أو انتصب لمعاناته وبحثه.

وقد وقفتُ - من خلال بحثي هذا - على جملةٍ من كلام الإِمام في شأن التخريج على القواعد وتطبيقها، استللتُها - كغالب هذا المقصد - من مثاني كلام الإِمام وتضاعيفه في جملة من كتبه على رأسها كتابه الفروق.

وفرَّقتُ بين التطبيق للقاعدة، والتخريج عليها - والفروق شأن إمامنا - وبيَّنتُ شروط القائم بكل واحد منهما، وهو أمرٌ لم أر مَنْ سبق إليه، ولا أُدِلُّ بهذا على القارىء، بل أريد بذلك منه أن يشاركني في تقييمه وتقويمه^(٢).

وأُتْبعُ ذلك بذكر شرائط تطبيق القاعدة الفقهية ملخّصةً عن كلام الدكتور الباحسين؛ لإظهار أهميته، والحاجة إليه هنا.

ثم أسردُ كلام الإِمام - على ما تقدَّم - معنوناً له أو معلِّقاً عليه، وبعضُ كلامه الآتي يشبه الضوابط العلمية المنهجية في أمر التخريج