((قاعدة التقادير الشرعية: إعطاء الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود))^(١).

((من قواعد الشرع - التقديرات - وهي: إعطاء الموجود ...))^(٢).

((القاعدة الشرعية المشهورة - في أبواب العقود الشرعية -: أنا لا نبطل عقداً من العقود إلاَّ بما ينافي مقصود ذلك دون ما لا ينافي مقصوده))^(٣).

- ومن ذلك: ما هو من قواعد أمهات مسائل الخلاف.

وهو في تعامله مع هذا النوع من القواعد قد يجزم باختياره، فيحذف القول الآخر منها، أو ما يشير إلى الخلاف صياغةً منها، وقد يتردّد فيعبر عنها بكلا الاستعمالين، وإن كان حال حذفه للقول الآخر منها هو مشيرٌ إلى اختياره فيها.

فمن أمثلة القسم الذي جزم باختياره فيها:

((الأقلُّ تبع للأكثر))^(٤).

ومن القسم الثاني، الذي حكاها فيه خلافيةً، أو صاغها كذلك:

((بيع الخيار إذا أمضي: هل يعدُّ ماضياً من حين عَقْده، أو من حين إمضائه؟))^(٥).

((هل الإِبراء إسقاطٌ أم تمليكٌ؟))^(٦).