... وعندي أن إدخالها في القواعد خروجٌ عن التحقيق، ولو فتح الكاتب بابها لاستوعب الفقه وكرَّره وردّده، وجاء به على غير الغالب المعهود والترتيب المقصود، فحيَّر الأذهان وخبط الأفكار^(١).

* ومن إطلاقات الإِمام مصطلح ((القاعدة)) إطلاقُه لها على ما هو قاعدةٌ صحيحةٌ في نفسه، ويعنينا منه ما هو قاعدةٌ فقهيةٌ؛ إذ هو الذي يساق إليه هذا الحديث، وتعبيره عن هذه ((القاعدة الفقهية)) جاء على أنواع:

- فمن ذلك ما صدره بـ ((القاعدة)) أو ((قاعدة)) فحسب، ومنه:

((القاعدة: أن من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا يملك))^(٢).

- ومن ذلك ما أبان فيه عن مدى القاعدة أو قوتها ورتبتها، نحو:

((قاعدةٌ مجمعٌ عليها وهي: أن كلّ مشكوكٍ فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه))^(٣).

((القاعدة الشرعية الأكثرية: أنه لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخصٍ واحدٍ))^(٤).

- وقد يُضَمُّ إلى ذلك وضع عنوانٍ أو لقبٍ للقاعدة، أو بيانٌ لما تجري فيه، من ذلك: