وجه التفصيل، وإظهار ما بينها من وجوه الشبه، ووجوه الاختلاف^(١).

وهي ليست من "القواعد الفقهية"، ولا "القواعد الفقهيّة" من التقاسيم، فالنسبة بينها هي التباين^(٢).

وإطلاق اسم القاعدة على التقسيم ضربٌ من التساهل العلمي، والترخّص في تطبيق المنهج، ويبدو أنّه كان مقبولاً زمن الإِمام، كما يشير إلى ذلك كلام الإِمام التاج السبكي، فيما يأتي^(٣).

* وهذه أمثلةٌ من كلام الإِمام على ذلك:

١ - "القاعدة ... إنّ الأسباب الشرعية قسمان: قسمٌ قدّره الله تعالى في أصل شرعه، وقدّر له سبباً معيّناً، فليس لأحدٍ فيه زيادة ولا نقص.

وقسمٌ: وكله الله تعالى لخيْرة المكلّفين، فإن شاءوا جعلوه سبباً وإن شاءوا لم يجعلوه سبباً ... "^(٤).

٢ - "قاعدة: الحقوق ثلاثة: حقٌّ لله محض، وحقُّ للعبد محض، وحقٌّ مختلفٌ فيه: هل يغلّب حقّ الله أو حقّ العبد .. "^(٥).

٣ - "قاعدة: المنافع والأعيان ثلاثة أقسام: منها ما اتُّفِق على صحة قبوله للمعاوضة، ... ، ومنها: ما اتُّفِق على عدم قبوله لها، ... ، ومنها: ما اختُلِف فيه، ... "^(٦).