الفرق: بين قاعدة ما مصلحته من العقود في اللزوم، وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم^(١).

الفرق: بين قاعدة الأملاك الناشئة عن الإِحياء، وبين قاعدة الأملاك الناشئة عن غير الإحياء^(٢).

الفرق: بين قاعدة ما يقبل القسمة، وقاعدة ما لا يقبلها^(٣).

* ومن إطلاقه ذلك على ألقاب المسائل الفقهية الجزئية، قولُه:

قاعدة بيع ما ليس عندك^(٤)، قاعدة المزابنة^(٥)، قاعدة ضَعْ وتعجَّل^(٦).

* ومن إطلاقه ذلك على أبوابٍ من الفقه، قولُه كثيراً:

قاعدة البيع^(٧)، قاعدة القرض^(٨)، قاعدة الإِجارات^(٩)، قاعدة الوقف^(١٠)، ونحو ذلك.

* ومن إطلاقه «القاعدة» على المصطلحات الشرعيّة العامة، قوله: