أمّا ما لا يشتمل على موجب الاعتبار فلا يمكن جعله قاعدةً شرعيةً، بل ينبغي أن يضاف إليه من القيود الموجبة للمناسبة ما يوجب اشتماله على موجب الاعتبار، وتقلُّ النقوض عليه، وتظهر مناسباته.

أمّا عدم المناسبة وكثرة النقوض: فاعتبارُ هذا من غير ضرورةٍ خلافُ المعلوم من نمط الشريعة، فتأمّل ذلك فإنه قد كثر بين المتأخرين ... ^(١).

- وفي موطنٍ آخر يشهد لما تقدّم، وفيه أيضاً حديث عن شروط إنشاء القواعد الكلية العامة - قولُه: في الفرق بين قاعدة الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى الرتب، وبين قاعدة الانتقال من الإِباحة إلى الحرمة يكفي فيها أيسر الأسباب^(٢) .

قال - رحمه الله تعالى - معقِّباً على بعض ما خرّج على ذلك:

(( ... وهذا التخريج ضعيف، فإنهم إن ادَّعوا أنّ هذه القاعدة المتقدّمة كلية في الشريعة: منعناها؛ لاندراج صورة النزاع فيها.

ولأن هذه الصورة المتقدّمة صورٌ قليلةٌ، ولو كانت كثيرةً وضَعُوا إليها أمثالها، فالقاعدة: أنّ الدعوى العامّة الكلية لا تثبتُ بالمُثُل الجزئية، فإنها