المبحث الرابع

مقوّمات القاعدة الفقهيّة لدى الإمام^(١)

تحت هذا العنوان المهمّ لم أظفر بكثيرٍ من نصوص الإمام تدلُّ على مجموع هذه المقومات، لكن ما وقفتُ عليه دالُّ على ما وراءه من منهج الإمام في ذلك.

- وأوّل هذه المقوّمات: هو المناسباتُ الشرعيّة والمدارك الفقهيّة المعتبرة المؤسّسة للحكم الكليِّ للقاعدة، من خلال الاستقراء للفروع وسَبْرها، وإدراك المعاني المشتركة بينها.

جاء كلام الإمام في ذلك خلال الفرق الذي عقده بين قاعدة: مَنْ ملك أن يملك هل يعدُّ مالكاً أم لا، وبين قاعدة: من انعقد له سبب المطالبة بالملك هل يعدُّ مالكاً أم لا^(٢)؟