182

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

المُدْرَك الفقهي مخالفةُ القواعد، وهذا المعنى كثير الدوران في كلام الإِمام،

من ذلك قوله:

- ((القاعدة)): أنّ قضاء القاضي ينقض إذا خالف أَحد أربعة أشياء: الإِجماع، أو القواعد، أو النصوص، أو القياس الجلي))(١).

- ((الحكم الذي ينقض لفساد المُدْرَك هو الحكم الذي خالف أحد أربعة أمور:

إذا حكم على خلاف الإِجماع ينقض قضاؤه.

أو خلافِ النصّ السالم عن المعارض الراجح.

أو القياس الجليّ السالم عن المعارض الراجح.

أو قاعدةٍ من القواعد السالمة عن المعارض الراجح)) (٢).

- كلُّ شيءٍ أفتَى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإِجماع أو القواعد أو النصّ أو القياس الجليّ السالم عن المعارض الراجح:

لا يجوز لمقلّده أن ينقله للناس، ولا يفتى به في دين الله تعالى؛ فإنَّ هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه، وما لا نقره شرعاً بعد تقرّره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعاً إذا لم يتأكد))(٣).

(١) الفروق ١/ ٧٥، وعقد فرقاً في ما ينفذ في تصرّفات الولاة وما لا ينفذ ٤٠/٤، وله في هذه المسألة كلامٌ منتشر كثير، جمعه وأصَّله الأستاذ الوكيلي في كتابه ((الإِمام الشهاب القرافي ٣٣٩/٢ -٣٥١، ر. أ: مقدمة الذخيرة (التنقيح) ١٤٠/١ - ١٤١، ١٤٧، والإحكام ٨٢ - ٨٤، ٩١، ١٣٥ - ١٤٢، ٢١٠، ٢١٥.

(٢) الفروق ٤ / ٤٠.

(٣) الفروق ١٠٩/٢، ٧٥/١، ر. أ: ٢١٥/١.

181