وهذا أحد البراهين في المسألة)^(١).

* وجاء في المجموع في طَبْخٍ وقع فيه جزء من لحم آدمي واستهلك: ( لا يحرم الطبيخ لأنه صار مستهلكاً فهو كالبول وغيره إذا وقع في قلتين من الماء فإنه يجوز استعماله ما لم يتغير لأن البول صار باستهلاكه كالمعدوم ) .

* وقال ابن العربي : ( إذا احتاج إلى التداوي بالميتة ، فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة بعينها ، أو يستعملها مُحرّقة فإن تغيّرت بالإحراق فقد قال ابن حبيب يجوز التداوي بها والصلاة^(٣) ، والتغيير بالإحراق نوع من الاستحالة ) .

فهذه النصوص بجملتها يفهم منها أنّ هذه المواد الغولية المسكرة إذا دخلت في تركيب الدواء بنسبة قليلة بحيث تستهلك فيه ، فإنها تعتبر في حكم النجاسة التي استحالت إلى شيء آخر بسبب الإذابة أو الإحراق أو الطبخ ، فيسقط عنها صفة التحريم والنجاسة . فعليه يكون هذا القسم من الأدوية غير داخلٍ في القاعدة التي بین أيدينا .

أدلة القاعدة :

أما الدلیل علی أن ما أبيح للحاجة جاز التداوي به فهو :

١- حديث أنس بن مالك أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوفٍ والزّبير في قميصٍ من حرير، من حكّةٍ كانت بهما^(٤) . فلباس الحرير إنما حرم عند