وقال ابن دقيق العيد : ( من القواعد الكلية أن تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع ( إحداهما ) بدليل ( حديث بول الأعرابي في المسجد لما نهاهم النبي ﷺ عن زجره) وأن يحصل أعظم المصلحتين بترك أخفّهما إذا تعين عدم ( إحداهما ) )^(١).

قلت : وتبقّى ضربٌ ثالث من الأفعال لم تنصّ عليه القاعدة ، وإن كان الشيخ - رحمه الله - قد ذكره في مواطن أخرى ، فيجمل ذكره هنا تتميماً للكلام، واستيفاءً للمقصود من باب المصالح . وهو : أن يكون الفعلُ مشتملاً على مصالح ومفاسد^(٢) ، وحينئذٍ حكمه كما قال الشيخ - رحمه الله - : ( ... إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها ... ، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم یکن مأموراً به ، بل يكون محرّماً إذا كانت مفسدته أكبر من مصلحته )^(٣) وينتجُ لنا من هذا الضرب نوعان :

أحدهما : غلبة المفسدة على المصلحة ، بأن تكون المفسدة أعظم من تحصيل المصلحة ، فنقدّم درء المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة . وهذا هو المراد من قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح^(٤).