على وجه لا ينتفعون به ، أو ينتفعون انتفاعاً مرجوحاً ، فيكون في حق أحد هؤلاء العمل الذي يناسبه ، وينتفع به أفضل له مما ليس كذلك^(١).

٤ - أن تقوم بالإنسان حاجةٌ إلى العمل المفضول ؛ حيث لا يغنيه العمل الفاضل فيكون المفضول في حقه فاضلاً حينئذٍ^(٢).

ومما تقدم يُعلم أن الشيء إذا كان أفضلَ من حيث الجملة ، لم يجب أن يكون أفضل في كلّ حال ولا لكلّ أحد ، وأنّه إذا كان أفضل على تقدير لم يلزم أن يكون أفضل مطلقاً^(٣) ، بل تختلف الأفضلية بحسب المصالح المقترنة بالأعمال.

أدلة القاعدة :

١ - عن عروة بن الزُّبير عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيّ ﷺ قال لها: " يا عائشةُ لولا أنَّ قومكِ حديثُ عهد بجاهليّةٍ لأمرتُ بالبيت فهُدِمَ ، فأدخلت فيه ما أُخرجُ منه وألزقتُه بالأرضِ ، وجعلتُ لهُ بابينِ باباً شرقياً وباباً غربياً فبلغتُ بِهِ أساسَ إبراهيمَ »^(٤).

ففي هذا الحديث تجدُ أن العملَ المفضولَ - وهو بقاء البيت على الهيئة الناقصة - قد أصبحَ أفضل من إعادة البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام ، وذلك حين احتفّ به مصلحةُ تأليف قلوب حديثي العهد بالجاهليّة ، والخوف من