١٥ - الأجر على قدر المنفعة لا المشقة^(١).

معنى القاعدة:

هذه القاعدة تتعلق بمقصد من مقاصد الشريعة في التكليف وهو رفع الحرج والمشقة^(٢)، ومما ينبني على هذا المقصد: أن العبد ليس له أن يقصد إلى المشقة في التكليف، وإنما يقصد إلى العمل الأنفع له سواءً كان يسيراً أم شاقاً. قال الإمام الشاطبي: (فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة، فقد خالف قصد الشارع، من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطلٌ، فالقصد إلى المشقة باطلٌ، فهو إذاً من قبيل ما يُنهى عنه. وما يُنهى عنه لا ثواب فيه، بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم. فطلب الأجر بقصد الدخول في المشقة قصدٌ مناقضٌ)^(٣).

ومما ينبغي أنْ يُعرف، أنّ رضا الله ومحبته ليس في مجرّد عذاب النفس وحملها على المشاق، حتى يكون العمل كلما كان أشق، كان أفضل كما يقول نفرٌ من العلماء^(٤). وإنما رضا الله ومحبته على قدر الطاعة للأمر، والإخلاص في العمل.