أدلة القاعدة :

يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما أورده الفقهاء من أدلة للقاعدة الكبرى " العادة محكّمة" ؛ لأن قاعدتنا هذه - كما تقدم - تمثّل جانباً من جوانب تحكيم العرف في الشريعة . فكلّ ما كان دليلاً للقاعدة الكبرى فهو دليلٌ لهذه القاعدة المندرجة فيها . ومن تلك الأدلة :

١ - قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾^(١) والمراد بالمعروف هنا العرف . قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : ( وما يجب للمرأة عليه من الرزق والكسوة هو بالمعروف ، وهو العرف الذي يعرفه الناس في حالهما نوعاً وقدراً وصفةً، ... )^(٢).

٢ - قوله جلَّ وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ﴾^(٣).

قال العلائيُّ - رحمه الله - : ( ... فأمر الله سبحانه بالاستئذان في هذه الأوقات التي جرت فيها العادة بالابتذال ووضع الثياب فانبنى الحكم الشرعيَّ على ما يعتادونه )^(٤).