هو في أكثر الشرعيات والعرفيات أيضاً وكثير من العلوم. وهذا واضح لكي يعمل به حيث تعذّر العلم أو تعسّر، أو كانت الحاجة داعيةً إلى العمل به لتحصيل مصلحة راجحة أو دفع ضرر راجح ... )^(١) .

وعليه فإن اليقين يكون معناه هنا : استصحاب الحال السابقة التي كان عليها الأمر قبل طروّ الشك عليه^(٢) .

قال ابن السبكي^(٣) عند شرحه لهذه القاعدة: (ولا يخفى أنه لا شك مع اليقين، ولكن المراد أنّ استصحاب الأصل المتيقن لا يزيله شكٌّ طارئ عليه^(٤) .

وقال بعضهم : ( قال الإمام الرافعي : لا نعني بقولنا اليقين لا يرفع بالشك يقيناً حاضراً، فإن الطهارة والحدث نقيضان ومهما شككنا في أحد النقيضين فمحال أن نتيقن الآخر، ولكن المراد أنّ اليقين الذي كان لا يترك حكمه بالشك بل يستصحب لأن الأصل في الشيء الدوام والاستمرار فهو في الحقيقة عملٌ بالظن وطرحٌ للشك)^(٥).