المعاملات إذا كانت ممنوعة شرعاً، كبيع الميتة، والخنزير، وكإيجار محلٌ للفحشاء، وقيام شركة لتصنيع المخدّرات ونحوها من المحرّمات.

٤ - ومنها إذا عقد على من يحرم نكاحها كالمعتدّة أو المُحْرِمَة أو المحرَّمات على التأبيد بسبب أو نسب، فإنّ العقد باطل. لأنه مخالف للشرع غير متابع له.

٥ - ومنها لو وقف على أولاده وأولاد أبنائه دون أولاد بناته. فيكون الوقف للجميع ويبطل الشرط؛ لأنّه مخالف للشرع.

***