147

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

• ومن الأدلة على شرط المتابعة :

١ - قوله تعالى: ﴿أم هم شركاءُ شَرَعُوا لهم من الدينِ ما لم يأذن به الله ...﴾ الآية (١).

حيث وبّخ الله - جلّ وعلا - المشركين على عدم اتّباعهم ما شرع الله لنبيه من الدّين القويم ، والصّراط المستقيم (٢).

٢ - ومنها قوله تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرسولَ ولا تُبْطِلُوا أَعمالَكُم﴾ (٣).

وكذا جميع الآيات الآمرة بطاعته ﷺ (٤)؛ لأن طاعته لا تكون إلاّ باتباعه.

٣ - ومن أدلة هذا الشرط في السنّة حديث أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أَحْدثَ في أَمْرِنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ»(٥).

= ومسلم في : ٣٣ - كتاب الإمارة ، ٤٥ - باب قوله : "إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال ، الحديث (١٩٠٧).

(١) سورة الشورى، الآية : ٢١.

(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ١١١/٣ .

(٣) سورة محمد، الآية : ٣٣ .

(٤) كما في السور: آل عمران: الآية ٣٢، والنساء: الآية ٥٩، والمائدة: الآية ٩٢، والأنفال: الآيات ١، ٤٦،٢٠، والنور : الآية ٥٤، ٥٦، والتغابن: الآية ١٢ .

(٥) أخرجه البخاري في : ٥٣ - كتاب الصلح، ٥ - باب إذا اصطلحوا على حور، الحديث (٢٦٩٧).

ومسلم في : ٣ - كتاب الأقضية ، ٨ - باب نقص الأحكام الباطلة ، وردّ محدثات الأمور، الحديث (١٧١٨) .

161