ليأكل في النهار أو كان له مال يقدر على الحج فوهبه كي لا يجب عليه الحج^(١) ... إلخ)).

٧ - ما تجري فيه الحاجة والأمثلة التطبيقية على القاعدة:

الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة كثيرة ملحوظة في جميع أقسام التشريع الإسلامي من عبادات ومعاملات وعقوبات بل وعادات وروابط اجتماعية وكلها قاطبة يبدو فيها مظهر رفع الحرج وكل ما يحقق مصلحة العباد في العاجلة والآجلة، فمن أمثلة الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة الخاصة ما يأتي:

١ - هناك زمرة من العقود ورد بجوازها نص شرعي استثناءً من القواعد العامة على خلاف القياس؛ لحاجة الناس إليها كالسَّلَم والإجارة، والوصية، والجعالة والحوالة والكفالة والصلح والقراض [المضاربة] والقرض ونحو ذلك ^(٢) ((فالسلم)) ورد العقد فيه على شيء معدوم عند الانعقاد، وبيع الشيء المعدوم باطل منهي عنه في حديث: ((لا تبع ما ليس عندك))^(٣) إلا أنه رخص فيه شرعاً بحديث خاص في موضوعه: ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ..^(٤) لحاجة الناس إلى بيع ما تنتجه أراضيهم الزراعية قبل أوان الحصاد؛ للاستعانة بالثمن في مصالح الزراعة