وقد عبر عنها بعضهم بقوله: السكوت يكون إذناً في مواضع^(١).

٧ - لا ينسب لساكت قول أصل والاعتداد به مسائله محصورة بالاستقراء :

الفقرة الأولى من القاعدة هي الأصل فلا ينسب إلى ساكت قول باعتبار أن المعاملات مربوطة بالعقود والألفاظ الصريحة فليس لجزئياتها عدد يدخل تحت الحصر بخلاف الفقرة الثانية فإنها محصورة. بمسائل معدودة بالاستقراء: حيث أوصلها بعض الفقهاء إلى نيف وأربعين مسألة^(٢).

٨ - الحالات التي يعتد فيها بالسكوت وأمثلتها:

يمكننا هنا أن نصنف التصرفات التي اعتد فيها بالسكوت في الحالات الآتية^(٣):

١ - الحالات التي تمحض فيها السكوت لمنفعة من وُجِّه إليه ويدخل في ذلك سكوت المتصدّق عليه، وسكوت المفوض وسكوت الموقوف عليه وسكوت الموصى له، وسكوت المكفول له وسكوت المدين عند إبراء الدائن له فهو قبول للإبراء حتى لو أراد بعد مجلس الإبراء أن يرفضه لم يكن له ذلك.