* ومن هذا القبيل: سكوت البكر البالغة عند الإستئذان بالزواج؛ فإن مثل هذا السكوت جعل بياناً «للرضا بسبب وجود مانع الحياء الذي يمنعها من الإفصاح والنطق في هذه المناسبة»^(١).

* وقد يكون لضرورة دفع الضرر: «كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة - بعد علمه بالبيع؛ إذ جعل سكوته إسقاطاً للشفعة لدفع الضرر عن المشتري»^(٢).

* «ولو سأل القاضي المدعى عليه عما يقول في دعوى المدعي فاعتصم بالسكوت؛ يعتبر منكراً للدعوى فيكلف المدعي الإثبات، فإذا عجز عن الإثبات وطلب التَّحليف فعُرضت اليمين على المدعى عليه فسكت أيضاً دون أن يحلف أو ينكر يعتبر ناكلاً عن اليمين ويُقضى عليه؛ لأن توقف سير المحكمة على كلامه يضر المدعي»^(٣).

* «ولو قبض المشتري السلعة بحضرة البائع، وسكت البائع: يكون إذناً بالقبض»^(٤).

ومن هنا يمكن القول بأن قاعدة «... السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان» قاعدة فقهية وأصولية معاً.